توجه به قدرت نفوذ مدیریت داخلی و خارجی بر نظام توزیع، باید با حساسیت بیشتری مدنظر قرار گیرد، چراکه بر اساس آموزه‌های قرآنی، حکومت اسلامی نباید راهی را به منظور غلبه غیرمسلمانان را بر خود باز بگذارد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، امروزه یکی از ابزارهای مورد وثوق جوامع و دولت‌ها در نظام توزیع، استفاده از ظرفیت هایپرمارکت‌ها به عنوان فروشگاه‌های زنجیره‌ای گسترده توزیع کالا است. از جمله خصوصیات اصلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی‌های زنجیره‌ای، نگاه لجستیک به بخش توزیع است. بدین معنی که از تولید تا توزیع و خدمات پس از فروش را به صورت یک زنجیره کامل نگاه کرده و این یکپارچگی در سطح وسیع بسیاری از مشکلات فعلی از جمله مشکلات مربوط به پخش کالا را برطرف می‌کند.
علاوه بر نقش پراهمیت نظام توزیع مطلوب کالا و خدمات در حمایت از مصرف کنندگان، رشد و توسعه بخش‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز مستلزم وجود نظام توزیع کارا است، به طوری که بخش توزیع کالا و خدمات را می‌توان به عنوان موتور رشد بخش‌های تولیدی اقتصاد کشورها در نظر گرفت. همچنین گسترش رقابت در بخش‌های تولیدی و انتقال بخش اعظم نقدینگی به این بخش در صورت شکل گیری ساختار و عملکرد مناسب نظام توزیع کالا و خدمات امکان‌پذیر است.
نظام توزیع در علم اقتصاد
تعاریف مختلفی برای علم اقتصاد آمده است که از آن جمله می‌توان به «علم بررسی رفتار انسان در زندگی روزمره که شامل تولید، توزیع و مصرف است» یا «علم مربوط به بررسی چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها» یا «علم بررسی مبادلات بین انسان با پول و بدون پول» اشاره کرد. به هر حال انسان موجودی است که برای تداوم حیات مادی خود و بهتر شدن زندگی مجبور به تولید، توزیع و مصرف کالاها است.
شفافیت و نظارت دولت از ویژگی‌های بازار اسلامی
با شروع زندگی جمعی، عده‌ای به تولید کالا و عده‌ای به توزیع و روانه کردن آن به سمت مکان مشخصی که بعدا بازار نامیده شده است و عده‌ای دیگر به مصرف آن کالاها پرداختند. بنا به آنچه از مبانی بازار در متون اسلامی وجود دارد، بازار گرچه محل یا فضای داد و ستد بوده و هست، ولی قلمرو آن در تمدّن اسلامی از مکان یا سازوکار مبادله فراتر می‌رود و فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی و خیرخواهانه را نیز دربر می‌گیرد.
با شکل‌گیری نظام اسلامی در مدینه، نبی گرامی اسلام(ص) الگوی مناسب بازار را تعیین کردند. آن حضرت و اهل‌بیت(ع)، مقرّرات داد و ستد را تبیین نمودند و اخلاقیات آن را با گفتار و سیره خود به جامعه نشان دادند. براین اساس از ویژگی‌های بازار اسلامی می‌توان به شفّافیت، تطابق با شرع، حاکمیت اخلاق و ارزش‌های اسلامی، و هدایت و نظارت دولت اشاره کرد. شفّافیت عبارت است از جریان به موقع و قابل اتّکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذی‌نفعان بازار باشد. این شفّافیت که می‌توان آن را شفّافیت قوی نامید، فوایدی از جمله کاهش قیمت، تسهیل مبادلات، افزایش اضافه رفاه مصرف‌کننده، اضافه ارزش تولیدکننده، و سرانجام افزایش کارایی بازار را به همراه دارد.
در این بین، دولت اسلامی همانطور که وظیفه دارد جامعه را به سوی پاکیزگی سوق دهد، به طور طبیعی مسئولیت هدایت و نظارت بر بازار را نیز برعهده دارد. البته باید گفت که توصیه به کار خیر و تأکید بر پرهیز از خلاف شرع، نصب کردن والی حسبه برای دریافت عوارض یا مراقبت از تخلف نسبت به قوانین و... از آن دخالت‌هایی نیستند که اقتصاد کلاسیک آنها را مداخله دولت در بازار و منافی کارایی بازار معرفی کند؛ بلکه اینها بیشتر برای کمک به بازار و هدایت آن است و از وظایف دولت برای رونق‌بخشی به بازار و افزایش کارایی آن به حساب می‌آید.
تولید توزیع و مصرف شاکله علم اقتصاد
این رویه در مکاتب اقتصادی غیر اسلامی نیز تا حدی حاکم است و از این جهت در علم اقتصاد شیوه تولید، توزیع و مصرف کالاها مبتنی بر قوانین و آموزه‌هایی است که این قوانین و آموزه‌ها را در اصطلاح علم اقتصاد می‌گویند. باید توجه داشته که این سه عامل (تولید - توزیع – مصرف) عوامل اصلی علم اقتصاد را تشکیل می‌دهند که طی آن عامل تولید کالاهای مورد نیاز مصرف کنندگان را تولید و توسط عامل توزیع به بازار مصرف عرضه می‌کند و مصرف کنندگان نیز متناسب با شرایط و پتانسیل خود کالاهای مورد نیاز خود را تهیه و مصرف می‌کنند.
انحصار و پولشویی به واسطه نقص در سیستم توزیع
موضوعی که در بحث توزیع باید به آن پرداخت، پرهیز از عامل انحصار به عنوان یکی از عوامل بسیار موثر در سیستم اقتصادی است که طی آن افراد می‌توانند در جریان اقتصادی دخالت کرده و مبادله پول وکالا را به نفع خود تغییر دهند. بر هم زدن توازن بین پول و کالا و سودجویی از آن از دید علم اقتصاد بسیار مذموم و ناپسند است و نه تنها رشد تولید را کند کرده بلکه گاهی آن را به طور کامل متوقف می‌کند. بنابراین هر نوع درآمدی چه از راه بر هم زدن توازن بین پول و کالا و چه خارج از جریان اقتصادی (یعنی درآمدی که با تولید و خدمات توزیعی مفید همراه نباشد) به عنوان پول کثیف (پولشویی) مطرح است.
باید توجه داشت که این پول نه تنها کمکی به جریان و رشد تولید و توزیع و مصرف نمی‌کند بلکه به عنوان یک عامل مخرب، انگیزه‌های تولید در افراد را از بین می برد. در نظام توزیع این پول‌ها ممکن است در قالب - رانت، رشوه، احتکارکالا – گرانی‌های بی‌مورد و اختلاس و پورسانت و ... به دست آیند.
نظام توزیع و مفهوم عدالت در اسلام
عدالت اقتصادی یکی از شاخه‌های عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی آن است که در جامعه حق و حقوق همگان رعایت شده و به صاحب آن داده شود در این صورت به تناسب حوزه‌های مختلف حقوق، به عدالت سیاسی، قانونی، اقتصادی و...، تقسیم می‌گردد. در دین اسلام بر قراری عدالت در جامعه انسانی به عنوان یک هدف متعالی در نظر گرفته شده و یکی از مهم‌ترین اهداف نزول کتب آسمانی و بعثت پیامبران تحقق و برقراری عدل در جامعه انسانی دانسته شده است. چنان که در آیه 25 سوره مبارکه حدید آمده است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط؛ بیقین فرستادگانمان را با دلیلهای روشن (معجزه‌آسا) فرستادیم و همراه آنان کتاب (الهی) و ترازو را فرو فرستادیم، تا مردم به دادگری برخیزند»(حدید/25).
در قرآن کریم مسئله عدالت به صورت کلی مورد توجه قرار گرفته و تحقق آن در جامعه از اهداف اساسی و دستور و وظیفه انبیاء الهی دانسته شده است. یکی از مهم‌ترین این حوزه‌ها مفهوم عدالت اقتصادی است که در آن سرمایه‌های عمومی به صورت عادلانه توزیع و مصرف شود. امام کاظم(ع) می‌فرمایند: «لوعدل فی الناس لاستغنوا؛ اگر در میان مردم عدالت انجام می‌شد به راستی بی نیاز می‌شدند(کلینی: 1369/1/542) در این روایت اجرای عدالت در جامعه باعث افزایش برکات و رشد و توسعه اقتصادی دانسته شده است.
حضرت در کلام دیگر، نقطه مقابل عدالت را همان ظلم و جنایت باشد موجب زوال برکات الهی و مانع پیش رفت اقتصادی می‌داند و می‌فرماید: «اذا ظهرت الجنایات ارتفعت البرکات؛ وقتی در جامعهَ، جنایات و ظلم ها آشکار شود، برکات و نعمت های الهی رخت برمی بندد» ( محمدی ری شهری: میزان الحکمه/1/256). آنچه از مجموع این آیات و روایات تفسیر می‌شود این اصل اساسی است که مبنای اقتصاد اسلامی بر پایه عدالت بنا شده و عدالت است که منجر به توسعه و رشد خواهدشد. از این منظر هرگونه کم‌فروشی در قالب واسطه‌گری در نظام توزیع نیز مصداق بی‌عدالتی خواهدبود. این کم‌فروشی گاهی در مقام احتکار و گاه در لباس تدلیس و غش در معامله رخ می‌دهد.
تاثیر نظام توزیع بر تولید و مصرف
همانطور که عنوان شد، در جریان تعاملات اقتصادی مبادله پول و کالا از اهمیت ویژهای برخوردار است. اگر بین این دو تناسب وجود داشته باشد یعنی معادل ارزش تولید کالا پول به جامعه عرضه شود تعادل اقتصادی برقرار است و اگر عرضه کالا بیش از عرضه پول باشد کاهش قیمت کالاها و در نتیجه کاهش درآمدها و ورشکستگی عوامل تولید و کاهش اشتغال را در پی دارد که به این حالت رکود اقتصادی گفته می‌شود و بر عکس اگر ارزش پول بیش از ارزش کالاهای تولیدی باشد در اصطلاح افزایش نقدینگی صورت گرفته و به علت عدم تناسب میان پول و کالا قیمت کالاها افزایش می‌یابد و منجر به تورم می‌شود. بر این اساس، اخلال در روند تعادلی بین عرضه و تقاضا از سوی نظام توزیع امری محتمل خواهدبود و چنانچه این نظام از ضعف‌های نظارتی برخوردار باشد، این وضعیت تشدید خواهدشد. لذا نظام توزیع به عنوان حلقه واسط حکم وزنه تعادلی این فرایند را دارد.
پیامد مدیریت بین‌المللی هایپرمارکت‌ها بر نظام توزیع در کشور
توجه به این نکته ضروری است که عدم تعادل و سوء مدیریت در نظام توزیع می‌تواند لطمات سنگینی به بدنه اقتصاد کشور وارد کند و از این رو اهمیت این بخش به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین مباحث سیاسی و اقتصادی کشور نیز نباید دور از نظر قرار گیرد. به دیگر سخن، به دلیل واسطه بودن نظام توزیع، مدیریت این بخش چنانچه از کارآمدی لازم برخوردار نباشد یا اینکه در پی اقدامات دیگری جز تعادل در چرخه اقتصاد کشور باشد، توان ضربه زدن به بدنه اقتصاد کشور و حتی فرهنگ عمومی جامعه از طریق تغییر در نحوه مصرف را خواهد داشت.
از این رو توجه به مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای با مدیریت بین‌المللی در کشورها نیز باید با حساسیت بیشتری مدنظر قرار گیرد. بر اساس قاعده «نفی سبیل» در اسلام، حکومت اسلامی نباید راهی را به منظور غلبه حکومت‌های غیر مسلمان برخود باز گذارد از این رو پرداختن به مقوله مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای با مدیریت بین‌المللی در کشور می‌تواند تا حد زیادی نسبت به این پدیده و پیامدهای آن به تنویر وضعیت و آگاهی عمومی منجر شود؛ مقوله‌ای که خبرگزاری ایکنا قصد دارد طی هفته‌های آینده به شکل مفصل به آن بپردازد.
